تعيش الولايات المتحدة أزمة الإغلاق الحكومي منذ أسابيع؛ إذ يجد الموظفون الفدراليون أنفسهم في وضع ضبابي بينما يخيّم القلق على الملايين ممن يعتمدون على إعانات التأمين الصحي.لكن خلف الكواليس، لا تقتصر المعركة على الميزانيات فحسب في ظل مساعي كل من الجمهوريين والديموقراطيين لإلقاء اللوم على الطرف الآخر أمام الرأي العام.يصرّ الديموقراطيون على أن رسالتهم أوضح بينما يضرب الجمهوريون بسيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن منتقديهم يشيرون إلى أن حججهم غارقة في الجوانب الفنية. وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يلقون باللوم على الحزبين.وأظهرت آخر الاستطلاعات أن غالبية الأميركيين تلقي باللوم على الجمهوريين، رغم أن الأمر لا يؤثر كثيرا على ترامب نفسه. لكن سيضطّر أحد الطرفين في نهاية المطاف للتنازل في ظل تزايد المخاطر مع غياب الرواتب وازدياد أقساط التأمين.يعد الإغلاق الحالي ثاني أطول إغلاق في التاريخ في غياب المؤشرات على أن أياً من الطرفين قد يتراجع قريباً. كما أنه أول إغلاق كبير يأتي بدفع من الديموقراطيين وهي المرة الثانية التي يتم فيها تجميد عمل الحكومة على خلفية مطالب إنفاق لا ادخار.ويطالب الديموقراطيون بتمديد الدعم لأقساط التأمين الصحي الذي يساعد الملايين على تغطية تكاليف العلاج. وأما الجمهوريون، فيطالبون بوضع حد للإغلاق الحكومي قبل التباحث. لكن الجمهوريين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ. لذا، يقول الديموقراطيون إنه لا يمكن لخصومهم التهرّب من المسؤولية عن الإغلاق.<h2>استراتيجية الديموقراطيين</h2>يراهن الديموقراطيون على وضوح المعادلة؛ يتولى الجمهوريون زمام المسؤولية ويتركون الحكومة في حالة جمود بينما ترتفع تكاليف الرعاية الصحية. وتقول آشلي كيرزينغر من مجموعة "كاي إف إف" للأبحاث الصحية إن الرسالة بأن "الرعاية الصحية في خطر" تلقى صدى واسعا.وأفادت الإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر): "ما خلصنا إليه هو أن 78 في المئة من العامة، بمن فيهم أغلب الديموقراطيين والمستقلين والجمهوريين وأنصار (ترامب)، يعتقدون أن على الكونغرس تمديد الاعتمادات الضريبية لأقساط التأمين الصحي لما بعد 2025".ويشعر الديموقراطيون أيضاً بالارتياح لخوض المواجهة مع الجمهوريين بشأن قضية محورية تُعد أساسية في هويتهم السياسية، بحسب استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية ماثيو فوستر.<h2>الجمهوريون والتفاصيل</h2>سارع الجمهوريون، بدءاً بترامب ومروراً بنائب الرئيس جاي دي فانس وصولا إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، مع حصول الإغلاق بتوجيه رسالة صريحة مفادها أن "الديموقراطيين يريدون تمويل الرعاية الصحية المجانيّة للمهاجرين بطريقة غير نظامية". لكن هذه المزاعم لم تصمد نظراً إلى أن المهاجرين الذين لا يملكون إقامات، محرومون من الميّزات التي يطالب بها الديموقراطيون، فيما كشفت الاستطلاعات فشل هذه الاستراتيجية.بالتالي، سارع الجمهوريون للتحدّث عن التدابير الإجرائية. ويشيرون إلى أنهم قاموا بتمرير مشروع قانون تمويل موقت ويحمّلون الديموقراطيين مسؤولية المماطلة نظراً لتأثيرهم في إمكان الحصول على عتبة 60 صوتا يتطلبها تمرير القانون في مجلس الشيوخ المكوّن من مئة عضو.ويشير معارضون إلى أن الناخبين لا يهتمون بالتفاصيل الإجرائية ولا يمكنهم فهمها. ويؤكد فوستر أن الناخبين الأكثر تأثيرا "لا يتابعون الأمور بالقدر الكافي من الانتباه ليعرفوا هذه التفاصيل الدقيقة".<h2>وضع أفضل</h2>يلعب الديموقراطيون ورقة العواطف؛ الرعاية الصحية والعائلات العاملة والعواقب على أرض الواقع. في المقابل، يعتمد الجمهوريون على الإجراءات وموازين السلطة.ورغم قدرة ترامب على حشد قاعدة أنصاره إلا أن المحللين يشيرون إلى أنه يخاطر بتهميش الناخبين الذين تتمثّل أولوياتهم في الحصول على رواتبهم ووصفاتهم الطبية. ويوضح فوستر أن "الاستطلاعات تظهر أن الناس لا يلقون باللوم عليه بعد، لكن مع تغيّر حال الاقتصاد، كما هو الحال مع أمور أخرى، قد يتبدّل ذلك بشكل جذري".وأظهر آخر استطلاع لـ"رويترز/إبسوس" أن 50 في المئة يحمّلون الجمهوريين المسؤولية، بينما يحمّل 43 في المئة الديموقراطيين المسؤولية.وأظهر استطلاع لـ"هارت للأبحاث" أن 52 في المئة يحمّلون ترامب والجمهوريين المسؤولية بينما يلقي 41 في المئة باللوم على الديموقراطيين.وأظهر استطلاع "إبسوس" ازدياد نسب التأييد لترامب أثناء الإغلاق من 40 إلى 42 في المئة.<h2>أمد أبعد</h2>يتطلع الديموقراطيون إلى ما بعد الإغلاق فيما يعد تحسين الرعاية الصحية مسألة رئيسية في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المرتقبة في 2026.ومع ارتفاع الأقساط وتزايد مشاعر الامتعاض، يأملون في أن يتمكن الناخبون من إدراك أن سيطرة الجمهوريين تؤدي إلى الإغلاق.من جانبهم، يرى الجمهوريون في الإغلاق فرصة للتأثير في طريقة الحكم واستعراض القوة.لكن كلما طال أمد الإغلاق، بدا وكأنه رهان خطر، بحسب المحللين. وقال استاذ التواصل السياسي لدى "جامعة جورج واشنطن" بيتر لودج إن "الجانبين يحمّلان بعضهما بعضاً مسؤولية التسبب في تعطيل أميركا.. ما لم يتوخيا الحذر، فسيكون كلاهما على حق".

الفيل أم الحمار.. من يكسب رهان الإغلاق الحكومي الأميركي؟

أعلن محمد أبازيد وزير المالية في الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، أن الدين الأجنبي لبلاده يتراوح بين 20 إلى 23 مليار دولار.   تزامن ذلك مع إعلان ماهر خليل الحسن وزير التجارة السوري الجديد، أن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة على سوريا، وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لبلاده.وذكر  الحسن أن الإدارة الجديدة تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد تواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات الدولة أيضاً.   وأصيب الاقتصاد السوري بالدمار في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي. ونقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021. ومع ذلك، قال البنك إن هذا ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية.وأشارت حسابات البنك التي تستند إلى مؤشر الإضاءة الليلية، والذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى انكماش حاد بواقع 84 بالمئة بين عامي 2010 و2023.وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل في عام 2018. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 بالمئة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكان كل منهما عن ثلاثة ملايين نسمة.العملةتفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا في عام 2019 مع انزلاق لبنان في الأزمة المالية، وترتبط الدولتان المتجاورتان بعلاقات اقتصادية ومالية قوية.وقدمت سوريا مجموعة متنوعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات بهدف حماية الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة.وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر الماضي، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي.وأظهرت بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي اليوم الاثنين وصول السعر الرسمي إلى 13065 ليرة للدولار، مقارنة مع 47 ليرة للدولار في مارس 2011 عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.وأظهر موقع شركة (كرم شعار) للاستشارات المالية ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء إلى 22 ألفاً في وقت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها انخفضت اليوم الاثنين إلى 12800.وأعلنت الحكومة المؤقتة تعيين ميساء صابرين حاكما لمصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عاما.احتياطيات المركزيأكد رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية، فيما قالت مصادر لرويترز إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو 200 مليون دولار، إضافة إلى 26 طناً من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة 18.5 مليار دولار التي قدرها صندوق النقد الدولي في عام 2010، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب 400 بالمئة لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل.

23 مليار دولار ديون سوريا.. ومخزونات السلع الأساسية على وشك النفاد

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية عن اعتماد الميزانية للسنة المالية 2025، ويسمح فيها بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب وتعديل بند المحروقات بما يتماشى مع الأسعار المعتمدة.واعتمدت رئاسة المجلس  مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، والذي يستند إلى جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.ويهدف القرار، إلى تسيير الإنفاق الحكومي بشكل مؤقت مع مراعاة الأولويات الأساسية، وبحسب نص القرار: يُسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات لتغطية المبالغ المستحقة فعلياً للعاملين في الوزارات والجهات العامة وفق التلفزيون السوري.كما ينص القرار أيضاً على تعديل اعتمادات بند المحروقات (بنزين - مازوت) بما يتماشى مع الأسعار المعتمدة حالياً، مع الإبقاء على الكميات المخصصة كما هي.في المقابل، يشدّد القرار على قصر النفقات العامة على الضروريات الأساسية فقط، وفي أضيق الحدود الممكنة، لضمان توجيه الموارد بشكل فعال.تفاصيل الاعتمادات الجارية والاستثماريةوخصص الموازنة للعمليات الجارية 26500 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 95.57% عن العام الفائت، لتغطية الرواتب والأجور والترفيعات الدورية، ودعم احتياجات الجهات العامة والمشافي والمؤسسات التعليمية ورواتب المتقاعدين.وقدرت النفقات الإدارية بـ3620 مليار ليرة مقارنة بـ1379 مليار ليرة في 2023.أما العمليات الاستثمارية فرصد لها 9000 مليار ليرة، مقابل 3000 مليار في موازنة 2023.وفي السياق ذاته أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.وقال الوزير وفق رويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.<img src="https://www.syria.tv/sites/default/files/styles/8_kbyrt_690/public/2025-01/photo_2025-01-06_12-12-30.jpg?itok=R5vkN5CN" alt="قرار موازنة عامة - رئاسة مجلس الوزراء السوري - تلغرام">

سوريا تعتمد ميزانية 2025.. زيادة في الرواتب وتعديل بند المحروقات

كرر وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أمس، خلال زيارته لقطر ضمن جولة عربية، دعوة حكومته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا.ووصل الشيباني إلى الدوحة أمس، على رأس وفد سوري يضم وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب.والتقى الشيباني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أكد موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم، وبناء دولة المؤسسات والقانون.ووفق بيان للخارجية القطرية جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي دمشق أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد، أمس، زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400%.وقال أبازيد إن الزيادة ستطبق الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.وقال الوزير إن هذه هي «الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد»، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.

سوريا تكرر المطالبة برفع العقوبات وتزيد الرواتب الشهر المقبل

أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400%.وقال  أبازيد اليوم الأحد إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.وقال الوزير لرويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 13 عاما.وقال أبازيد "الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا... فهذا عندنا شيء دل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر".وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.وقال الوزير "المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافي لحد ما أتوقع يعني... فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن هي كافية هالأموال".وأضاف "في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل هاي الزيادة (في الرواتب)".وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضا إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون أربعة أشهر.وقال أبازيد "خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام".

سوريا تعلن زيادة رواتب الموظفين 400 %

أعلنت شركة بوينغ أنها تهدف إلى إنهاء الإضراب الذي يقوده أكبر اتحاد عمالي لديها من خلال تقديم عرض مُحسّن، يشمل زيادة في الرواتب بنسبة 30% واستعادة مدفوعات المكافآت السنوية التي كان من المقرر إلغاؤها.
وقالت الشركة: "لقد قمنا بإجراء تحسينات كبيرة لتوفير المزيد من المال في المجالات الرئيسية"، ووصفت العرض الجديد المقدّم للفنيين الميكانيكيين بأنه "أفضل عرض عقد، وهو الأخير".
وأفادت بوينغ بأن العمال أمامهم حتى منتصف ليل الجمعة لقبول العرض.
وبدأ اتحاد عمال الآلات، الذي يضم حوالي 33 ألف موظف، وهو أكبر اتحاد عمالي لدى بوينج، الإضراب في 13 سبتمبر بعد أن رفض 95% من أعضائه العرض السابق للشركة الذي تضمن عقدا لمدة أربع سنوات.
كان العقد المرفوض قد تضمن زيادة في الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات، فيما طالب العمال بزيادة قدرها 40%.
ويؤثر الإضراب على إنتاج بوينغ حول مدينة سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة، حيث يتم تصنيع طرازات مثل 737 الأكثر مبيعا و777 للطيران طويل المدى. وكانت بوينج بالفعل متأخرة في تسليم طراز 737 للعديد من شركات الطيران.
وتواجه بوينغ، المنافسة لشركة إيرباص، أزمة بعد سلسلة من الحوادث.
وفي أعقاب حادثة وقعت في يناير، حيث تمزق جزء من جسم طائرة بوينغ جديدة تقريبا بعد إقلاعها بقليل، تم منع الشركة من توسيع إنتاج سلسلة 737 في الوقت الحالي.
وردت بوينغ على الإضراب باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها تجميد التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، يتم إيقاف بعض الموظفين مؤقتا وتقليص الرحلات التجارية إلى الضروريات القصوى فقط.
وكان آخر إضراب قد قاده الاتحاد في عام 2008 واستمر لمدة 57 يوما، وكلف الشركة نحو ملياري دولار، وفقا لما ذكره المحللون.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بوينغ تقدم عرضاً جديداً لإنهاء الإضراب يتضمن زيادة الأجور 30%

أعلنت شركة بوينغ أنها تهدف إلى إنهاء الإضراب الذي يقوده أكبر اتحاد عمالي لديها من خلال تقديم عرض مُحسّن، يشمل زيادة في الرواتب بنسبة 30% واستعادة مدفوعات المكافآت السنوية التي كان من المقرر إلغاؤها.

وضع مجلس الشيوخ الأمريكي مسودة مقترح للموازنة لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة فيما ينفد الوقت أمام الكونغرس لتجنب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب تبقى ضئيلة.
وقبل ساعات من حلول مهلة 30 سبتمبر النهائية، أيّد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، المسودة التي ستبقي المؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 17 نوفمبر.
لكن لم ترد أي مؤشرات فوراً على أن الجمهوريين في مجلس النواب المنقسمين فيما بينهم والذين يقفون وراء الخلاف المرتبط بالتمويل الحكومي سيعتمدون المقترح في حال أقره مجلس الشيوخ.
وقال ماكونيل إن «إغلاق الحكومة من أجل نزاع على الموازنة المحلية لن يعزز الموقع السياسي لأي طرف».
وأضاف «كل ما سيؤدي إليه هو تجميد تحقيق تقدّم مهم كما أنه يثير قلق ملايين الأمريكيين».
انضم البيت الأبيض إلى ماكونيل في الضغط على الكونغرس لإقرار حزمة مجلس الشيوخ، فيما قال الرئيس جو بايدن خلال مناسبة انتخابية مساء الثلاثاء «حان الوقت ليبدأ الجمهوريون في مجلس النواب القيام بعملهم».
تجميد الرواتب 
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم السبت، فقد يتم الاستغناء مؤقتاً عن مئات آلاف الموظفين الفيدراليين ما يقلّص بالتالي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية.
يمكن أن يعني ذلك انقطاع الدفعات التي يحصل عليها الأشخاص الذين يعتمدون على الإعانات وتباطؤ عمليات تشغيل المطارات، ما سيؤثر على خطط سفر الملايين.
وسيواصل بعض الموظفين العمل مثل العسكريين وغيرهم ممن يعدون أساسيين، لكنهم لن يحصلوا على رواتبهم إلى أن يتم إقرار الموازنة.
شلل الحكومة 
وألقى بايدن باللوم على مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين «المتطرفين».
وقال في رسالة عبر الفيديو نشرت في وقت سابق إن المتشددين في مجلس النواب «عازمون على شل الحكومة».
في الأثناء، يرفض الجمهوريون التقليديون «الوقوف في وجه المتطرفين ضمن حزبهم»، بحسب بايدن.
وتابع «لذا يمكن أن يجبَر الجميع في الولايات المتحدة الآن على دفع الثمن».
المساعدات لأوكرانيا على المحك 
أكدت مسودة مجلس الشيوخ أن المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا منذ أكثر من عام ونصف العام على الحرب الروسية الأوكرانية، قد تصبح مهددة.
والأسبوع الماضي، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقر الكونغرس الأمريكي في محاولة لإقناع العدد المتزايد وإن ببطء لأعضاء الكونغرس الجمهوريين المتوجسين حيال المساعدات المقدّمة لكييف، بعدم التخلي عن بلاده.
لكن بعدما طلب بايدن من الكونغرس مبلغاً قدره 24 مليار دولار لكييف، خصص لها المقترح قصير الأمد الذي صدر الثلاثاء 6,1 مليارات فقط.
وأكد المتشددون في مجلس النواب رفضهم منح كييف أي أموال إضافية، بعدما قدّمت الولايات المتحدة 110 مليارات دولار منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي «يفضلون أوكرانيا على الأمريكيين».
وبدلاً من ذلك، ضغط وغيره من الجمهوريين لزيادة التمويل المخصص لأمن الحدود لمكافحة الهجرة غير المنظمة.
وقال «إذا أرادوا التركيز على أوكرانيا وليس على الحدود الجنوبية، فإن ترتيب أولوياتهم عكسي».
التخلف عن سداد الديون 
حتى ولو أقر مجلس الشيوخ المقترح سريعاً، يستبعد بأن يتمكّن مجلس النواب من التحرك بالسرعة الكافية لتجنب شلل المؤسسات العامة وإن كان قصيراً.
ويأتي احتمال عدم تمكن أكبر اقتصاد في العالم من وضع ميزانية حكومية، بعد أربعة أشهر على اقتراب واشنطن بشكل خطر من احتمال تخلفها عن سداد ديونها بسبب خلافات سياسية.
وقد يحمل ذلك تداعيات كارثية تتجاوز الاقتصاد الأمريكي.
والاثنين، حذّرت «موديز» من أن الأحداث الأخيرة تهدد تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.

«الشيوخ الأمريكي» يطرح حلاً مؤقتاً لأزمة الموازنة.. والمساعدات الأوكرانية أكبر عائق

وضع مجلس الشيوخ الأمريكي مسودة مقترح للموازنة لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة فيما ينفد الوقت أمام الكونغرس لتجنب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب تبقى ضئيلة.

اتسعت في تونس دائرة المطالبة بحل نهائي للبرلمان والدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، وذلك لأسباب عدة منها ضرورة الخروج بالبلاد من وضعية التدابير المؤقتة، وتقديم تطمينات للداخل والخارج حول المسار الديمقراطي، وحل مشكلة النواب الذين تقرر حرمانهم من المنح المالية (الرواتب) والامتيازات التي كانوا يحظون بها، في حين أن أغلبهم من أصحاب الوظائف الحكومية التي لا يستطيعون العودة إليها إلا بعد صدور قرار رسمي بحل المجلس.
واستفسرت النائبة عن حزب «قلب تونس» في البرلمان، آمال الورتاني، عن قانونية قرار تجميد منح النواب، مشددة على أن الوضعية القانونية للنائب تدخل في إطار حالة عدم مباشرة لوظائفهم الأصلية، واستئناف مباشرة العمل لا تتم بصفة آلية، بل بمقرر أو شهادة من إدارة البرلمان تفيد باستقالة النائب أو انتهاء المدة النيابية، وذلك طبقاً للإجراءات القانونية التي تم اعتمادها عند الإحالة على عدم المباشرة بداية المدة النيابية وعملاً بمبدأ توازي الصيغ والأشكال.
وتساءلت النائبة: «ما هو مآل النائب الذي لا يرغب في الاستقالة؟»، مشيرة إلى أنّ الوضعية الحالية للنواب هو أنهم سيبقون دون أجر مع استحالة عودتهم لمباشرة أعمالهم الأصلية قبل دخولهم للمجلس، وذلك لغموض وضعيتهم الحالية وتعقيداتها الإدارية.
وقال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي إنه قرر تنظيم حملة لبيع مؤلفاته الشعرية والروائية لإعالة نفسه وأسرته بعد قطع راتبه، فيما دعا نواب آخرون إلى إيجاد حل لمشكلتهم، وخاصة أن أغلبهم لديه التزامات ضرورية أو مطالب بدفع أقساط شهرية للبنوك.

أعضاء برلمان تونس..  لا راتب ولا عودة للوظيفة

image.jpg

السؤال ليس كيف تستولي على السلطة في بلد ما، لكنه كيف ستدير هذا البلد بعد استيلائك على السلطة؟ والشواهد التاريخية كلها تقول إن الجماعات التي نجحت في الوصول إلى السلطة دون أن تملك برنامجاً أو رؤية، دعك من امتلاكها خبرة متراكمة في أمور السياسة والاقتصاد والإدارة، انتهت إلى فشل ذريع.
وبعبارة أخرى ليس المهم أن تستولي على القصر الرئاسي ودار الإذاعة ومحطة التلفزيون ومرافق البلاد الحساسة كي تعتبر نفسك منتصراً، وإنما انتصارك الحقيقي يكمن في نجاحك في إدارة البلاد، وتحقيق قدر من الأمن والاستقرار والرخاء المعيشي لمواطنيك.
فإذا كانت جماعة مثل «الإخوان المسلمين» فشلت في إدارة كل الدول التي وصلت فيها إلى الحكم، بدءاً من السودان ومصر، وانتهاء بتونس والمغرب، وهي الجماعة صاحبة التاريخ الطويل في العمل السياسي والمراوغة والتحايل والخبث، فما بالك بحركة طالبان التي لم تظهر على الساحة إلا في عام 1996 وعاش زعماؤها من أنصاف المتعلمين وعديمي الخبرة في الكهوف ملتحفين بفتاوى تحرم كل شيء تقريباً.
نقول هذا على ضوء العقبات التي تواجه طالبان في أعقاب عودتها إلى السلطة أخيراً، بـُعيد الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان. وهذه العقبات كبيرة ومتنوعة ومتداخلة، ما يشكل تحدياً للحكومة الطالبانية التي تشكلت بعد مخاض عسير من وزراء لا يمتلكون من المؤهلات العصرية شروى نقير.
ولسنا بحاجة هنا للتذكير بأن حكومة طالبان القديمة التي تولت السلطة في كابول من 1996 إلى 2001 فشلت فشلاً ذريعاً في مجمل سياساتها الداخلية والخارجية، بحيث لم تجد من يترحم عليها وقت سقوطها.
لقد ظهرت التحديات التي يواجهها النظام الطالباني الجديد مبكراً عندما فشل الحكم في كسب ولاء الأعراق والأطياف الأفغانية المتنوعة التي شعرت ــ على الأقل ــ بشيء من الأمان في ظل الحكم السابق، وهو ما جعلها تخرج في مظاهرات ضد طالبان وأجنداتها المعروفة انتهت بالقمع، ثم رأينا كيف أن النظام الجديد عجز عن إدارة مطار كابول فراح يطلب مساعدة بعض الدول الأجنبية لنقص خبرة كوادرها الفنية والإدارية.
وفي الأيام القليلة الماضية ظهرت تقارير حول عجزه، لذات الأسباب، عن إدارة البنك المركزي الأفغاني وتأمين ضرورات الحياة للمواطنين الأفغان، خصوصاً في ظل تجميد أصولها المالية في الخارج وعدم حصولها على اعتراف دولي، الأمر الذي دفع الجهات الأممية إلى قرع أجراس الإنذار والقول إن «انكماشاً اقتصادياً حاداً ينتظر أفغانستان قد يلقي بملايين الأفغان في براثن الجوع والفقر، ويولد موجة جديدة من اللاجئين، وبالتالي يعيد الأمور إلى الوراء لأجيال» طبقاً لخطاب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان خلال اجتماع لمجلس الأمن.
ومما قالته أيضاً: «إن سلطات طالبان لا تستطيع توفير سيولة كافية لدفع الرواتب، ولا تستطيع وقف انخفاض العملة ومنع الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء». والمعروف أن هذا الوضع كان غائباً في ظل الحكومة الأفغانية السابقة التي كانت تتمتع باعتراف دولي واسع، وتحصل على أكثر من 75% من إنفاقها العام من واشنط
وفي ظل التنافس الأمريكي ــ الصيني وقفت بكين موقفاً مؤيداً لطالبان بدعوتها، عبر نائب مندوبها في مجلس الأمن، إلى ضرورة إفراج واشنطن سريعاً عن أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة (نحو تسعة مليارات دولار) لمساعدة طالبان في إدارة أفغانستان اقتصادياً، بينما شدد السفير الكندي السابق في كابول على ضرورة مراقبة طالبان أممياً لجهة طريقة إنفاقها لأموال المساعدات كي لا تستخدمها في أمور غير تنموية.
ومن نافلة القول إن التحديات التي أشرنا إليها تبدو في طريقها إلى الاستفحال على ضوء تفشي وباء كورونا بين المواطنين الأفغان. فقد ذكرت مديرة المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مؤتمر صحافي أن 72% من الأفغان يعيش على دولار واحد في اليوم، وأن هذا الرقم سوف يرتفع إلى 80% بحلول منتصف 2022، وذلك بسبب «نضوب الدعم المالي الأجنبي وتفشي وباء كوفيد - 19».
وتتعدد السيناريوهات المعروضة أمام النظام الجديد في كابول للتغلب على مصاعبها المالية. أحد هذه السيناريوهات هو أن يلجأ النظام إلى تفاهمات وتنازلات مع دول الجوار كي يحصل منها على الأموال، غير أن مثل هذا السيناريو يصطدم بحقيقة أن جارات أفغانستان ــ باستثناء الصين ــ تعاني من أزمات اقتصادية ونقص في الأموال.
أما السيناريو الآخر فهو لجوء الطالبانيين إلى زراعة الخشخاش وتصديره من أجل الحصول على موارد مالية، كما فعلوا على مدى سنين طويلة لتمويل حركتهم، وهذا السيناريو سيعمق، بالطبع، مشاكلها مع المجتمع الدولي.

كيف ستتمكن طالبان من إدارة أفغانستان؟

الكل يعرف ذلك المشهد المألوف عندما تتساقط حبات «الدومينو» المتراصة بمجرد إيقاع أول حبة، ذلك التأثير المتتابع المتتالي من مجموعة تساقطات تتبع السقوط الأول.. هذا التأثير هو بالضبط ما كان على وشك الحدوث بإعلان إقامة «السوبر ليغ» الأوروبي.
تجميد مخطط دوري السوبر الأوروبي، بعد انسحاب المؤسسين النادي تلو الآخر، أنقذ كرة القدم العالمية من كوارث عدة إذا اكتمل المشروع الانفصالي عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ورغم توقف الفكرة عن النمو في مهدها، إلا إنها «لم تمت» بعدما «ألقت حجراً في الماء الراكد»، بل ستبقى قائمة وفق المفهوم من بيان اللجنة المنظمة للبطولة، والذي تضمن تعبير «إعادة الهيكلة»، مما يعني أنها قابلة للحياة مجدداً، وهو الأمر المتوقع حدوثه قريباً، إذا لم تستطع الأندية مواجهة ديونها المالية الكبيرة المترتبة على الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس «كوفيد19».
وخلال الساعات الماضية، لم يكن للعالم أي حديث، سوى عن دوري السوبر الأوروبي، وردود أفعال المسؤولين والسياسيين الغاضبة، ورأى البعض فيها مبالغة كبيرة على اعتبار أن الأمر مجرد لعبة رياضية، إلا أن الأمر أعمق كثيراً وأشبه بـ «جبل الجليد»، إذ لا ترى منه إلا الجانب الصغير المتمثل بقمته، ولكن خطورته في الجزء الأكبر المختفي منه تحت الماء، وهنا نحاول أن نرسم معاً سيناريو لما يمكن أن يحدث للعالم إذا نجحت الأندية الـ 12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، في إكمال مشروعها الانفصالي، وأصبح أمراً واقعاً، وعلى الجميع التعامل معه.
فكر الانفصال
نجاح دوري السوبر الأوروبي، كان سيشجع العديد من أندية العالم، على القيام بخطوات مشابهة، وتأسيس بطولات انفصالية عن الاتحادات القارية لكرة القدم التابعة لها، والمؤكد وفق ما نشر من تقارير خلال الساعات الماضية، أن أندية من أمريكا الجنوبية، كانت تترقب عن كثب، خطوات المشروع الأوروبي، سعياً لتقليده حال نجاحه، وكذلك أندية آسيوية يتركز أغلبها في منطقة شرق آسيا المنتمية إلى كيانات ومؤسسات اقتصادية كبيرة، ومستقبلاً ربما نرى أيضاً، بطولات انفصالية عن الاتحاد الدولي للكرة «الفيفا».
ولأن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، خشي القادة السياسيون من انتقال عدوى الانفصال إلى مؤسسات وروابط دولية أخرى، ولذا كان طبيعياً أن تأتي المعارضة القوية والواسعة، من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، والذي هدد الأندية المنخرطة في المشروع، بأنه سيكون عليها تحمل عواقب قراراتها، لأن من واجب (الفيفا) حماية نموذج الرياضة الأوروبية.
كيانات اقتصادية
استكمال مشروع الدوري الانفصالي، كان سيخلق كيانات اقتصادية ضخمة جديدة متمثلة في الأندية المؤسسة، وهو ما يعني توجه جزء أكبر من الاقتصاد العالمي إلى الاستثمار في المجال الرياضي، في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى توجه استثماري في مجالات تمس الحياة أكثر أهمية، لعلاج الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، وهو الأمر الذي وضح من خلال ارتفاع أسهم مانشستر يونايتد بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، ثم خسارة النادي لنفس القيمة المالية مع انهيار خطط الدوري الأوروبي الممتاز، وكذلك يوفنتوس، والذي شهدت أسهمه ارتفاعاً بنحو 19% في بورصة ميلانو بعد الإعلان عن البطولة، ولكن سعر أسهمه عادت وانخفضت بنسبة 4%، ولا تزال تواصل الانخفاض مع تجميد المشروع. 
وكانت أسهم يونايتد المدرجة في بورصة نيويورك، قد شهدت فقدان 6% من قيمتها بعد تجميد المشروع، إذ كانت قيمة السهم في يونايتد حوالي 11.60 جنيهاً إسترلينياً يوم الجمعة الماضي، وقبل الإعلان عن خطط بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني للدوري الانفصالي، ثم قفز السهم إلى 12.63 جنيهاً إسترلينياً صباح يوم الاثنين الماضي، مع حرص المستثمرين على زيادة محتملة في الإيرادات، وعاد سعر السهم إلى 11.64 جنيهاً إسترلينياً يوم الثلاثاء، مع بداية انسحابات الأندية من المشروع.
الأندية الصغيرة ستكون الأندية الصغيرة، أكبر المتضررين من نجاح دوري السوبر الأوروبي، لأن القوة الاقتصادية الأكبر ستكون بيد الأندية المؤسسة للمشروع، مع حصولها على الرعاية الأكبر مالياً، مقابل تراجع في أهمية ورعاية البطولات الأوروبية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، إذ لن تشارك فيها وقتها إلا الأندية الأضعف فنياً والأقل جماهيرية، فيما تحصل الأندية المشاركة في الدوري السوبر، حسب ما تردد على ما يقرب من 4.19 مليارات دولار، بهدف دعم خططها الاستثمارية ومواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كما كان متوقعاً أن تتلقى تلك الأندية، 10 مليارات يورو أخرى في شكل مدفوعات تضامنية على مدى فترة الالتزام الأولى، وهو ما يوفر عائدات أعلى من كل مسابقات الاتحادات الأوروبي، والبالغة 3.2 مليارات يورو من عائدات النقل التلفزيوني لموسم 2018-2019، قبل جائحة كورونا.
مؤسسات موازية مع تأسيس لجنة منظمة لدوري السوبر الأوروبي، وضمت رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيساً، وجويل جليزر من مانشستر يونايتد وأندريا أنيلي من يوفنتوس، نائبين للرئيس، أصبح هناك كيان أو مؤسسة موازية لمجلس إدارة الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يعني أن إدارة الكرة الأوروبية انقسمت بين مؤسستين، ومستقبلاً ربما نرى ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر من مؤسسة، وكذلك يتوقع الأمر أن يمتد إلى باقي الاتحادات القارية، وربما الاتحاد الدولي للكرة، ما يعني صراعاً أكبر على «كعكة» اللعبة الأكبر شعبية في العالم، وتأثر الموارد المالية وقوة الضغط الجماهيري للبعض. 
وعكس تزايد التهديدات من قبل الاتحادات الوطنية الأوروبية، باستبعاد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، الخوف من قيام الأندية داخل الدولة نفسها بالانفصال عن المسابقات الوطنية مستقبلاً، وهو الأمر الذي أشار إليه نادي وولفرهامبتون الملقب بـ«الذئاب»، بإعلانه الرمزي أنه بطل للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019، كنوع من الاحتجاج على تشكيل الدوري الأوروبي الممتاز، من قبل الستة الكبار الأوائل في الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي وأرسنال، وإعلان توتنهام عزمه على الانضمام إلى المنافسة الانفصالية، ليضع يده على إحدى السلبيات الخطيرة لمشروع الدوري الانفصالي.
عقود اللاعبين بالتأكيد نجاح مخطط الدوري الأوروبي، كان سيخلق سوقاً غير عادلة لشراء وبيع عقود اللاعبين، وكذلك في قيمتها المالية، إذ ستكون هناك أندية قليلة القادرة على شراء أفضل اللاعبين، وسيكون التنافس بينها أكثر شراسة في رفع قيمة اللاعب مالياً، بعد العائد المالي الكبير المتوفر لديها، وسيكون على الأندية المحرومة من المشاركة في البطولة، الرضا باللاعبين الأقل مستوى، وبالتالي ابتعادها النهائي عن المنافسة على الألقاب المحلية، مع يعني خلق بيئة غير عادلة للمنافسة، كما سيزيد من معاناة الأندية مع ارتفاع فاتورة رواتب نجومها حال إكمال مخطط البطولة الأوروبية، وفاتورة الرواتب هي السبب الرئيسي في الديون التي تعاني منها أكبر الأندية الأوروبية، مثل برشلونة الذي يعاني من ديون قصيرة الأجل، قيمتها 730 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد، والذي يقوده دييغو سيميوني، وهو صاحب أعلى راتب مدرب في العالم، لتصل فاتورة الرواتب للمدرب مع اللاعبين إلى 348 مليون يورو سنوياً.

«السوبر ليغ».. تأثير «الدومينو»

target3281109025753958885.jpg

الكل يعرف ذلك المشهد المألوف عندما تتساقط حبات «الدومينو» المتراصة بمجرد إيقاع أول حبة، ذلك التأثير المتتابع المتتالي من مجموعة تساقطات تتبع السقوط الأول.. هذا التأثير هو بالضبط ما كان على وشك الحدوث بإعلان إقامة «السوبر ليغ» الأوروبي.

تظهر موازنة دبي لعام 2021، القوة والمرونة الكافية للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة «كورونا»، التي ما زال العالم يعاني من آثارها، مع مواصلة الاهتمام الحكومي بتحفيز الاقتصاد الكلي، استعادة وتيرة النمو الاقتصادي.
واتسمت الموازنة بعدد من الملامح المهمة، أبرزها الاستمرار في تعزيز البنية التحتية، لتكون الأفضل على مستوى العالم، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، كما تحافظ على زخم الإنفاق، جرّاء النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، مع تبني جميع السبل للتعامل مع الجائحة، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، ودعم الاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020، لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ معارض إكسبو الدولية، علاوة على العمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم، وفق رؤية الإمارة لعام 2021.
وتعد الموازنة الحالية، جزءاً من موازنة حكومة دبي 2020 - 2022، لمدة 3 سنوات، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم، وبلغ حجم الإنفاق التقديري للعام الحالي، 66.4 مليار درهم، ووفقاً لإعلان موازنة 2021، تم تحديد إجمالي نفقات الميزانية بمبلغ 57.1 ملياراً، وهذا يترك حوالي 72.5 مليار درهم لموازنة 2022.
ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، يتواصل زخم الإنفاق على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تزيد النفقات العامة المقدرة للموازنة للعام المالي 2021، بنسبة 77.4 %، مقارنة بنفقات عام 2012، البالغة 32.2 ملياراً، وبنسبة 69.5 %، عن نفقات 2011، البالغة 33.7 ملياراً.
 17.7 مليار درهم 
وفي ما يخص التوزيع القطاعي للمصروفات، مثّل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة، وإعداد المبرمجين، والاهتمام بالشباب والرياضة، نسبة 30 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهو ما يعادل 17.7 مليار درهم.
أما قطاع الأمن والعدل والسلامة، فقد خُصص له 12.6 ملياراً لدعمه وتطويره، كما تم تخصيص 23.4 مليار درهم لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، الأمر الذي يُظهر جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية.
وركزت الموازنة على الجوانب الهيكلية طويلة الأجل، التي تؤثر في نمو جانب العرض في الاقتصاد، وتتعلق بتحسين بنية الإمارة التكنولوجية وقدرتها الإنتاجية، وتجلى ذلك من خلال تخصيص 3.4 مليارات من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التميّز الحكومي والإبداع والابتكار، والتي ظهرت آثارها عند التعامل مع الجائحة، ما يعكس التزام الحكومة بدعم ريادة الأعمال والابتكار، وهو ما سيساعد في خلق بيئة أعمال ملائمة للمشاريع الصغيرة.
القرارات التحفيزية وبلغت إيرادات موازنة 2021، نحو 52.3 مليار درهم، مقابل 64 ملياراً في موازنة 2020، في إطار القرارات الاقتصادية التحفيزية، التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم، وقرار تجميد الزيادة في أي رسم مدة 3 سنوات، الصادر في مارس 2018، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة، الأمر الذي يظهر عدم تأثر الملاءة المالية لحكومة دبي بتلك القرارات، حيث تتسم بالمرونة والتنوع، من دون الاعتماد على أي زيادات في الرسوم.وتزيد إيرادات 2021 بنسبة 72 %، مقارنة بإيرادات عام 2012، البالغة 30.4 ملياراً، و75 % مقارنة بإيرادات عام 2011، وقدرها 29.9 ملياراً.
وتعتمد الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي، في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط 4 %، تعادل 2.1 مليار درهم، من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020، مقارنة مع 6 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2020، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية للإمارة. وتمثل الإيرادات غير الضريبية، من خلال الرسوم الحكومية وغيرها 59 % (تعادل 30.8 مليار درهم)، من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2021، مقارنة بنحو 60 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2020، والتي تعادل 38.4 مليار درهم.
فيما تصل الإيرادات الضريبية إلى 16.2 مليار درهم، تعادل 31 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2021، مقارنة مع 18.56 مليار درهم من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام الحالي.
وبلغت نسبة عوائد الاستثمارات الحكومية من إجمالي الإيرادات المتوقعة 6 % (3.13 مليارات درهم)، في 2021، مقابل 5 % (3.2 مليارات درهم) في 2020، ما يعد إسهاماً في زيادة نمو الاستثمارات الحكومية، ودعماً للنمو الاقتصادي.
وجهة مفضلة
وخصصت موازنة دبي المالية لعام 2021، مبلغ 5.14 مليارات درهم، أي ما يعادل 9 % من نفقات الحكومة الكلية، للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية، بما يتلاءم مع طموحات الإمارة، بأن تكون الوجهة المفضلة عالمياً للإقامة، وفي دلالة على مواصلة تطوير البنية التحتية لاستضافة إكسبو، والتي ستظلّ في ما بعد قائمة لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. 
ويدل إنفاق الحكومة المستمر على مشاريع البنية التحتية، على استمرارها في شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تكون قطاعات البناء والعقارات والتمويل والتشييد وإدارة المرافق، وغيرها من قطاعات الخدمات المهنية ذات الصلة الأكثر استفادة من هذا التوجه.
عامل ثقة
تشكل الموازنة عامل ثقة للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، مع انتهاج سياسة مالية توسعية، ورسالة قوية للمستثمرين بتأثيراتها على المديين القصير والطويل، حيث ستؤثر الميزانية بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوظيف ودخل الأفراد، ما سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز الثقة بالاقتصاد، ودعم نموه المستدام على كافة المستويات.
ويبرز القطاع الخاص، كأحد أكبر المستفيدين من موازنة دبي لعام 2021، مع مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز دوره، وجعله أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، لا سيما مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
زيادة بند الرواتب
تُفيد أرقام توزيع النفقات الحكومية، بأن بند الرواتب والأجور، يمثل 35 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، تعادل نحو 20 مليار درهم، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، بعد أن كانت 19.4 ملياراً في 2020، بنسبة 30 % من إجمالي النفقات، ما يؤكد حرص الحكومة على زيادة التوظيف، ودعم الموارد البشرية.
وشكّلت نفقات المنح والدعم 14.85 ملياراً، استيفاء لمتطلبات التنمية البشرية، وتقديم الدعم الكافي للمواطنين.وفي ما يتعلق بالاحتياطي الخاص، واصلت دبي، تحديد نسبة له من النفقات، والتي بلغت 571 مليون درهم، إعمالاً لمبدأ التحوّط.وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 3.4 مليارات درهم، حرصاً منها على وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.

موازنة 2021 .. قوة ومرونة في التعاطي مع التحديات  الاستثنائية

70  %  نمو موازنة دبي  في 10 سنوات

target8524343447035325377.jpg

تمكن رجال التحريات في شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 9 أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في عمليات النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين، أو عن طريق الاتصال الهاتفي، وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك، فضلاً عن تجميد الحساب، وعدم إمكانية سحب الرواتب، ليتمكنوا بذلك من خداع المتعاملين، وبالتالي يقوم صاحب الحساب، بتنفيذ ما يطلبه منه، فيعمدون إلى تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى، ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.
وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى مركز شرطة الذيد الشامل بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية، والذي اتصل به، وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، مما مكنه من اختراق حساباته البنكية، وسحب مبلغ مالي قدره 96 ألف درهم من رصيده.
وأشار العقيد حمد الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة:«أن قسم البحث الجنائي، عمل على تشكيل فريق لتعقب الجناة، والاستدلال على هويتهم، لما يشكلونه من خطر، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إلقاء القبض عليهم في وقت وجيز».

القبض على 9 أشخاص متخصصين في الاحتيال الهاتفي

target7349316947045442525.jpg

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة مجدداً أفراد الجمهور من التجاوب مع الرسائل النصية الوهمية التي يتم تداولها، وتعود لأشخاص يمثلون بنوك الدولة، حيث يستدرجون ضحاياهم بأساليب خادعة، وسرد قصص وهمية للحصول على بياناتهم المصرفية، ومعلوماتهم الشخصية، التي يتم استخدامها فيما بعد للوصول إلى الحسابات البنكية واختراقها.
جاء ذلك في أعقاب بلاغ ورد إلى مركز شرطة الذيد الشامل بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية، والذي اتصل به، وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، مما مكنه من اختراق حساباته البنكية، وسحب مبلغ مالي قدره (96) ألف درهم من رصيده.
فريق
وأشار العقيد حمد الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أن قسم البحث الجنائي، عمل على تشكيل فريق لتعقب الجناة، والاستدلال على هويتهم، لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية للأفراد، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمكن رجال التحريات من ضبط الجناة في وقت وجيز، وتبين أنهم عصابة مكونة من (9) أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين، أو عن طريق الاتصال الهاتفي، وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك، فضلاً عن تجميد الحساب، وعدم إمكانية سحب الرواتب، ليتمكنوا بذلك من خداع المتعاملين، وبالتالي يقوم صاحب الحساب، بتنفيذ ما يطلبه منه، فيعمدون إلى تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى، ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.
ضبط
وبيّن العقيد الريامي، أنه عند ضبط الجناة، وجد بحوزتهم عدد كبير من الهواتف الذكية والشرائح، التي تحمل أرقاماً لبعض شركات الاتصالات العاملة بالدولة، ومجموعة كبيرة من إيصالات لحوالات مالية، وأوراق أخرى تبين أسلوب النصب والاحتيال مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من عملياتهم المشبوهة.
ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، إلى عدم الالتفات إلى الرسائل أو الاتصالات المضللة، وإبلاغ الجهات الشرطية عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيالات المالية، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية SMS أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية أو تنشطيها.

عصابة تحديث البيانات البنكية عبر الهاتف.. تقع في قبضة شرطة الشارقة

توقع ريمي شادابو، المدير العام لـ«لوريال الشرق الأوسط»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً رئيساً لها، أن يشهد قطاع التجميل محلياً وعالمياً زيادة مطردة في التحول نحو التجارة الإلكترونية إضافة إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل مع المستهلكين وهي توجهات برزت بشكل ملحوظ خلال أزمة الجائحة، وأن الشركة تواصل الاستثمار في شراكتها مع شركائها في التجارة الإلكترونية على المستويين المحلي والعالمي من أجل تسريع عجلة نموها وتوسعها.
وفي تصريحات لـ«البيان» أشار شادابو إلى أن الخبرات الرقمية ستلعب دوراً كبيراً في مسيرة المستهلك وإجراء عملية الشراء، موضحاً على سبيل المثال أن علامات «لانكوم» وميبلين إن واي التابعة لها طرحت تجارب رقمية على مواقع ويب الخاصة بهما في الشرق الأوسط، حيث يمكن للمستهلكين تجربة المكياج بشكر افتراضي وإجراء عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت.
ولفت إلى أن المستهلكين باتوا أيضاً يتوقعون خدمات سريعة عبر الإنترنت، ولهذا السبب أطلقت لوريال خدمة كونسيرج عبر الإنترنت لجميع علاماتها التجارية الفاخرة، حيث يتمكن العملاء من الدردشة مع أخصائي التجميل لديها والحصول على المشورة في شأن المنتجات والأنماط، وما إلى ذلك، ومن جانب آخر، ازداد اهتمام المستهلكين بالعناية بالبشرة وروتين الاهتمام بالشعر بشكل كبير، وتوقع شادابو أن يبقى هذا التوجه على هذا النمط من الاندفاع القوي في المستقبل القريب.
 نمو المبيعات
وحول أبرز التغيرات التي فرضتها الجائحة على نماذج الأعمال أوضح شادابو أن التحول الرئيس من منظور قطاع الأعمال يكمن في التسريع في إرساء أسس التجارة الإلكترونية والرقمية، لافتاً إلى أن جميع علامات لوريال التجارية باتت متاحة اليوم على مواقع التجارة الإلكترونية الرئيسة عبر شبكة الإنترنت مثل أمازون وبوتيكات ونمشي ونون وبشرة كير وسيفورا وأاُناس، في حين أن ثلاثاً من علامات لوريال التجارية لديها مواقع مخصصة للتجارة الإلكترونية وواي إس إل وكيراتيس وكيهل.
وأضاف: شهدنا طلباً متزايداً على منتجاتنا عبر التجارة الإلكترونية ومنصات المواقع على شبكة الإنترنت، في حين كان هنالك انخفاض في الطلب عبر منافذ البيع التقليدية نتيجة الإغلاق في الإمارات وفي أنحاء متفرقة حول العالم.
وقد تجاوزت مبيعاتنا في المنطقة عبر التجارة الإلكترونية من يناير وحتى مايو 2020، مبيعاتنا من التجارة الإلكترونية على مدار عام 2019، حيث أسهمت مبيعات التجارة الإلكترونية في مايو الماضي بما نسبته 28% من إجمالي مبيعاتنا، وتابع قائلاً: شهدنا أيضاً نمواً من ثلاثة أرقام في التجارة الإلكترونية عبر جميع الأقسام: قسم منتجات المواد الاستهلاكية، قسم المنتجات الفاخرة، قسم منتجات التجميل الطبية، وقسم منتجات الصالونات المحترفة.
 خدمة الأسواق
وذكر شادابو أن لوريال العالمية أسست لوريال الشرق الأوسط في دبي عام 1998، نظراً لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وهي الآن بمقام مقرّ رئيس لها على مستوى المنطقة.
وإضافة إلى ذلك أسست شركتين تابعتين إضافيتين وهما لوريال المملكة العربية السعودية في عام 2012، ولوريال الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، وذلك من أجل خدمة أسواقها الرئيسة.
تحتل مجموعة لوريال المرتبة الأولى في مجال الجمال في السوق، في حين تشهد المزيد من النمو وخصوصاً على صعيد دولة الإمارات. ومن هذا المنطلق، تمكنت من المحافظة على الريادة كشركة عاملة في هذا المجال في منطقة الخليج منذ عام 2017، ويعود هذا السبب بالدرجة الأولى إلى مجموعتها المتنوعة التي تضم 25 علامة تجارية في مجال الجمال من مختلف الأسعار والفئات وقنوات البيع بحسب شادابو.
 تحولات رئيسة
وحول أبرز الخطط لمرحلة ما بعد انتهاء كوفيد 19 قال المدير العام لـ«لوريال الشرق الأوسط»: لقد جعلنا هذا الوباء نتمكن من إعادة التفكير في الطرق التي نؤدي بها أعمالنا. ونحن كشركة، نتأقلم مع التحولات الثقافية والسلوكية التي نتجت عن كوفيد 19. في الدرجة الأولى، نعمل من دون كلل أو ملل من أجل ضمان أقصى درجات السلامة لموظفينا بعد عودتهم إلى المكاتب وأماكن العمل.
أضف إلى ذلك، فإن ترتيبات العمل الحالية لدينا تتمتع بالمرونة، ونحن قد اعتمدنا هذا النهج قبل عامين، كما أننا نحافظ على استمرار العمل حيث يعمل موظفونا عن بُعد، وهذا الأمر يترافق مع قدراتنا المبتكرة في مجل تكنولوجيا المعلومات التي تسمح لنا بالوصول إلى الموظفين وشركائنا في العمل على المستويين المحلي والعالمي.
وفي نهاية المطاف، لقد كنا نتمتع بالمرونة اللازمة من أجل السير في تنفيذ خططنا واستثماراتنا، إذ حوّلنا تركيزنا إلى التجارة الإلكترونية، وهو ما ساعدنا على التخفيف من تأثير فترات الإغلاق.
أما في ما يتعلق بأبرز اتجاهات السوق بجانب تنامي التركيز عل التجارة الإلكترونية فقال شادابو: شهدنا تحولاً كبيراً في اهتمامات المستهلكين في ما بين فئات مجالات الجمال من المكياج ووصولاً إلى العناية بالبشرة والشعر، ومن هذا المنطلق، نحن مستمرون في تقديم المنتجات التي تلبي جميع أنواع احتياجات الجمال.
كما نقدم خبرتنا للمستهلكين رقمياً، عبر جلسات مخصصة للأسئلة والأجوبة عنها مباشرة من قبل خبرائنا أو حتى من خلال خدمة كونسيرج عبر شبكة الإنترنت مع مستشاري التجميل لدينا. وهذا الأمر يتيح لنا التفاعل مع عملائنا في وقت يكون فيه التفاعل الحسّي محدوداً.
مبادرات 
اتخذت لوريال الشرق الأوسط عدة خطوات من أجل التكيّف مع متطلبات وضع كوفيد 19 وفقاً لشادابو، حيث قامت بتقليص شروط الدفع لجميع الموردين المعرّضين للأزمة باتباع نهج منتظم للمدفوعات الفورية، إضافة إلى تجميد مدفوعات 740 صالون تجميل تم تعليق أعمالها خلال فترات الإغلاق.
كما حافظت على الرواتب والضمانات الوظيفية بالكامل، كما اتخذت جميع تدابير السلامة من أجل ضمان صحة ورفاهية موظفيها الذين يعملون من المنزل منذ مارس الماضي، وقد بدأوا بالعودة تدريجياً إلى المكاتب منذ مطلع يونيو الماضي. وأضاف: سوف نمضي قدماً في مواصلة العمل مع شركائنا من أجل المحافظة على أعلى المعايير والكفاءات في قطاع الجمال.
إكسبو دبي
أكد ريمي شادابو أن «لوريال»، بوصفها الشريك الرسمي لخدمات ومستحضرات التجميل لإكسبو 2020، تتفهم وتؤيد تماماً قرار تأجيل الحدث وقال إننا على يقين من أن التأجيل سيسمح للجميع باستطلاع تأثير هذا الوباء بأفضل طريقة ممكنة، وسيلعب المشاركون دوراً في تحديد فرص التعاون بين جميع أصحاب العلاقة من أجل حلّ أصعب التحديات في العالم مثل القضايا الصحية وتغيّر المناخ، وما إلى ذلك، فنحن نسير في قارب واحد، ومن هذا المنطلق، نحن نؤكد التزامنا شراكتنا المتينة مع إكسبو دبي.

حافظت على الرواتب والضمانات الوظيفية لعامليها بالكامل

ريمي شادابو مدير عام الشركة في الشرق الأوسط لـ«البيان»: «لوريال» توسع شراكات الاستثمار في التجارة الإلكترونية

target2027799801544172007.jpg

قال بي أر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، المثقلة بالديون، إن تجميد حساباته المصرفية مع أفراد عائلته، بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً، أدي إلى عجز بعض الشركات التابعة للمجموعة عن دفع أجور الموظفين في الإمارات.
وأضاف شيتي، أنه نتيجة للحجز على أمواله عانت جميع شركاته الأخرى والتي من بينها "نيو فارما" للأدوية في تسديد الرواتب.
وكان مصرف الإمارات المركزي وجّه البنوك العاملة في الدولة في أبريل الماضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ "شيتي"، وعائلته وحسابات الشركات التي يمتلك فيها حصص.
وأوضح بي أر شيتي، والذي يواجه اتهامات جنائية في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية، أنه تقدم بتقرير إلى شركة "إن إم سي" بالمعاملات التي شهدت تحرك ملايين الدولارات عبر الحسابات دون علمه.
وقال: "لم أخذ دولاراً واحداً من إن إم سي، التي تم وضعها تحت الإدارة في أبريل الماضي، بديون بلغت 6.6 مليار دولار (24.2 مليار درهم) مستحقة لأكثر من 80 مقرضاً".
وكشف شيتي، عن أنه تقدم بشكوى خاصة إلى المحكمة الجنائية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه أعطى أسماء 17 شخصاً متورطين في سحب الأموال.
ووُضعت "إن إم سي" أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات والتي أسسها "شيتي" في منتصف سبعينيات القرن الماضي، قيد الوصاية الإدارية في الشهر الماضي في لندن.
وتقرر وقف تداول أسهم "إن إم سي" التي تعتزم إلغاء إدراجها في لندن، بعد انخفاض قيمتها أكثر من النصف منذ ديسمبر الماضي، عندما شككت شركة "مادي ووترز" الأمريكية للبيع على المكشوف في تقاريرها المالية.
وفي الأشهر الأخيرة، عدلت "إن إم سي" مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرا تقدير سابق عند 2.1 مليار دولار يرجع إلى يونيو من العام الماضي، مع بزوغ شكوك بشأن حجم حيازة "شيتي" وحيازات مساهمين آخرين.

مؤسس "إن إم سي": تجميد حساباتي تسبب في عدم دفع رواتب الموظفين

قال بي أر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، المثقلة بالديون، إن تجميد حساباته المصرفية مع أفراد عائلته، بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً، أدي إلى عجز بعض الشركات التابعة للمجموعة عن دفع أجور الموظفين في الإمارات.

يواجه الاتحاد الألماني لكرة القدم أعمق أزمة اقتصادية بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد قد تكبده خسائر فادحة، بحسب ما حذر أمين الصندوق فيه شتيفان أوسنابروغه، الاثنين.
وقال أوسنابروغه في اجتماع استثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي: الاتحاد الألماني لكرة القدم يواجه أعمق أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وشدد المسؤول على ضرورة اعتماد اقتطاعات مالية كبيرة لتفادي السيناريو الأسوأ، في ظل احتمال تكبد الاتحاد هذا العام خسائر مالية تصل إلى 77 مليون يورو.
ويمكن للاتحاد الاعتماد على أصوله وسيولة مالية تبلغ 13,8 مليون يورو لتخفيف وقع هذه الخسائر، إلا أنه يأمل في تفادي الاضطرار لإلغاء وظائف، علما أنه خفّض ساعات عمل العديد من موظفيه اعتبارا من الأول من مارس.
واتخذ الاتحاد إجراءات إضافية شملت تجميد زيادات الرواتب المقررة، وخفض أجور مديريه بنسب تراوح بين 10 و30 في المئة.
ويعد اتحاد كرة القدم أكبر هيئة رياضية في ألمانيا. وبحسب أرقام العام 2019، يضم تحت مظلته 7,1 مليون منتسب، مع 149735 فريقا موزعة على 24544 ناديا.
وأصبحت ألمانيا في 16 مايو أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة بعد تعليقها في مارس بسبب "كوفيد-19". وطال الاستئناف مباريات الدرجتين الاحترافيتين (الأولى والثانية)، علما أن الدوريات الدنيا تم وقفها بالكامل منذ أوائل مارس.

كورونا يتسبب بأزمة اقتصادية خانقة للاتحاد الألماني

يواجه الاتحاد الألماني لكرة القدم أعمق أزمة اقتصادية بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد قد تكبده خسائر فادحة، بحسب ما حذر أمين الصندوق فيه شتيفان أوسنابروغه، الاثنين.

قدمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالنيابة عن ممثلي القطاع الخاص 15 مقترحاً للمساهمة في تعزيز متانة الاقتصاد في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة.
وجاءت المقترحات ضمن رسالة وجهها ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المفوض العام عن مسار اقتصاد دبي في مجلس دبي، وشكر فيها الغرير سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للطوارئ والأزمات في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على حضور الاجتماع مع ممثلي الشركات العائلية الإماراتية في دبي بتاريخ 21 أبريل الماضي لاستعراض النظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارة في المستقبل القريب في ظل تداعيات فيروس "كوفيد 19".
وأكد الغرير الأثر الإيجابي الملحوظ للاجتماع في رفع ثقة القطاع الخاص بالحكومة وبالإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على اقتصاد راسخ في دبي ومواجهة الأزمة الحالية وتضمنت المقترحات ما يلي:
1.أهمية تعزيز السيولة النقدية عن طريق تسريع الدفعات من الجهات الحكومية والشركات التابعة لها للمقاولين والمستحقين والموردين.
2.ضرورة مساعدة الشركات على إعادة العمالة الفائضة إلى بلدانها وتمويل تكاليف إعادة تسفير العمالة ومن ثم تقسيطها على الشركات لمدة 12- 24 شهر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
3.إلغاء أو تخفيض بنسبة 50 % لرسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية حتى نهاية 2020.
4.تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5 % على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لغاية 2020.
5.تخفيض رسوم الجمارك بنسبة 50 % حتى نهاية 2020.
6.تخفيض رسوم فواتير المياه والكهرباء والخدمات بنسبة 50 %.
7.تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 2 % أو تأجيل دفعها حتى نهاية 2020 وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها لتحسين وضع السيولة لدى الشركات.
8.تخفيض رسوم الإقامة وتمديد كافة الإقامات المنتهية والملغاة للمستثمرين والأفراد وعائلاتهم حتى نهاية العام الجاري وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها.
9.إلغاء كافة الغرامات والمخالفات الحكومية المحلية والاتحادية حتى نهاية 2020.
10.بالنسبة لقطاع التجزئة، أكدت الاقتراحات أهمية استبدال احتساب بدلات الإيجارات بنسبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري.
11.السماح بإلغاء عقود الإيجار التجارية بدون أي شروط جزائية أو غرامات على الشركات المستأجرة.
12.النظر في معاونة شركات القطاعات المتأثرة بنسبة من أجور الموظفين أو حد أعلى من الرواتب لفترة زمنية محددة.
13.النظر في منح قروض بفوائد رمزية مدعومة من الدولة للشركات العاملة في القطاعات المتضررة، لا سيما أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
14. تأمين فتح كافة المعابر والحدود البرية أمام صادرات الدولة إلى الدول المجاورة مثل السعودية ومان التدفق الآمن والسريع للصادرات من خلال أراضيها.
15.تشكيل مجلس اقتصادي موسع أو لجنة من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الحكومة لوضع خطط اقتصادية بناءة للمرحلة الحالية.

غرفة دبي تقدم 15 مقترحاً من ممثلي القطاع الخاص لدعم الاقتصاد

قدمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالنيابة عن ممثلي القطاع الخاص 15 مقترحاً للمساهمة في تعزيز متانة الاقتصاد في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة.

أبدى لاعبو نادي آرسنال الإنجليزي استعدادهم للموافقة على خفض رواتبهم بنسبة 12.5% بعدما عُرض عليهم خطة للحصول على مكافآت سخية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليغ».
وسيسترد لاعبو الجانرز الخسائر المادية التي تكبدوها إذا ما تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إضافة إلى مكافأة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني.
وتقدم إدارة آرسنال أيضا 500 ألف جنيه إسترليني لكل لاعب بالفريق إذا ما حصدوا البطولة الأهم في أوروبا على مستوى الأندية في العام 2021 أو 100 ألف جنيه لكل لاعب إذا ما فازوا بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ».
وتعني الاتفاقية التي تم التوصل إليها اخيرا أيضا أنهم إذا ما تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين، سيسترد اللاعبون أموالهم المخصمة من رواتبهم.
ويعني هذا أن النادي اللندني سيصبح الأول بين أقرانه في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يوافق على خفض الرواتب، بدلا من إرجاء دفع المستحقات. 
 
التخفيض البالغ نسبته 12.5% سيكون لعام بأكمله، بدء من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وإذا ما تأهل آرسنال إلى الدوري الأوروبي، سيتم خفض النسبة المئوية إلى 7.5%.
كانت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية قد ذكرت مؤخرا أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال قد عقد سلسلة من المناقشات مع لاعبي فريقه حول قضية خفض الرواتب، والتي أكد فيها مساعد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أنها تعكس أهمية الاضطلاع بدور حيوي لمساعدة آرسنال على تجاوز العاصفة المالية الحالية التي سببتها جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ «كوفيد-19» والذي تسبب في تجميد النشاط الكروي في إنجلترا والعالم أجمع. وأبدى أرتيتا استعداده لأن يبادر هو بالموافقة على خفض راتبه.

لاعبو أرسنال مستعدون لخفض رواتبهم بسبب فيروس كورونا

أبدى لاعبو نادي آرسنال الإنجليزي استعدادهم للموافقة على خفض رواتبهم بنسبة 12.5% بعدما عُرض عليهم خطة للحصول على مكافآت سخية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليغ».

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاعتماد فرضية "القوة القاهرة" ضمن بنود العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين من اجل إيجاد غطاء قانوني للقرارات التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص تخفيض الرواتب والتمديد في العقود المنتهية بتاريخ 30 يونيو وتحديد فترة الانتقالات الجديدة وإنشاء صندوق دعم كرة القدم.
وفي ظل عدم وجود قرارات متجانسة بشأن مسألة تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين في العديد من الدوريات التي تواجه صعوبات مالية بسبب تعليق النشاط الرياضي، أصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم أكثر حذرا  قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الشأن خاصة بعد الجدل الذي أثير بين السياسيين ونقابة اللاعبين والأندية في انجلترا بسبب تخفيض الرواتب بينما وافق اللاعبون عن تقليص رواتبهم في ألمانيا واسبانيا وفي ايطاليا قررت بعض الاندية تجميد الرواتب بالاتفاق مع لاعبيها مثل يوفنتوس. 
وأكد مصدر قانوني "للبيان" أن فرضية "القوة القاهرة" معتمدة في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكنها لم تكن مطروحة ضمن العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/04/05/3821976.jpg"/>
وكانت "البيان" تناولت في وقت سابق أبرز القرارات التي يقوم الاتحاد الدولي بدراستها وجعل كرة القدم العالمية تتأقلم مع الأزمة التي خلفها تفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك بناء على وثيقة سرية أرسلها "فيفا" إلى شركائه الرئيسيين للتشاور حولها.
ومن أبرز النقاط التي تضمنتها مسألة تخفيض الرواتب وعدم السماح للأندية بفسخ عقد أي لاعب أو مدرب وإنشاء صندوق دعم لكرة القدم..
وتحديد نهاية الموسم حسب ظروف كل دوري محلي، ولكن بطريقة منسقة ومن دون تعرض صحة اللاعبين للخطر مع منح الأولوية للدوريات المحلية على حساب المسابقات القارية والدولية، وتمديد العقود إلى نهاية الموسم الحالي على أن تتحمل الأندية دفع فترات التمديد.
 بدء سريان العقود الجديدة في التاريخ الذي يبدأ فيه الموسم الجديد، وبما أنه سيكون هناك لاعبون بعقدين قبل الالتزامات الموقعة بالفعل، تكون الأولوية دائمًا للفريق الذي يجب أن ينهي الموسم؛ أي حتى إذا كان اللاعب ملتزمًا مع فريق آخر اعتبارًا من 30 يونيو يتوجب عليه إنهاء الموسم مع فريقه الذي بدأ معه..
تحديد فترة الانتقالات حسب وضعية كل دوري مع إمكانية استمرارها 16 أسبوعا.
كما أكد الاتحاد الدولي في الوثيقة السرية على استمرار سريان العقوبات في الحالات التالية: الإقالة من جانب واحد، والأندية التي لا تدفع، واللاعبون الذين يغادرون دول الفرق المرتبطين معها بدون سبب واضح، واللاعبون الذين لا يعلمون أنديتهم بالعمل الذي يقومون به، والفرق التي لا تهتم بصحة اللاعب، التمييز حسب البلد الأصلي للاعب، رفض النادي قبول لاعب كان معارا، رفض دفع بنود في العقود. 
وللأندية الحق في تعليق تعيين الموظفين المؤقتين.

فيفا يسعى لاعتماد "القوة القاهرة" غطاء قانونياً للقرارات الجديدة

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاعتماد فرضية "القوة القاهرة" ضمن بنود العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين

كبد الجيش الوطني الليبي، عناصر المرتزقة الأتراك وميليشيات الوفاق، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، رداً على هجوماتهم المتزامنة على تمركزات قواته في أغلب المحاور جنوبي طرابلس وشرقي مصراتة.
وقالت مصادر عسكرية إن الجيش أسقط في منطقة بوقرين لوحدها، أكثر من 100 مرتزق، بين قتيل وجريح، حينما حاول مرتزقة، بقيادة تركية، استهداف مواقع في شرق مصراتة، سبق للقوات المسلحة أن حررتها في يناير الماضي.
وكشفت المصادر عن سقوط 40 قتيلاً و165 جريحاً، كحصيلة أولية لخسائر المرتزقة والميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة فايز السراج، في مواجهات مع الجيش الليبي بمحاور القتال، خلال 24 ساعة الأخيرة، وكانت ميليشيات مصراتة، لها النصيب الأكبر من تلك الحصيلة، فيما لم يتم الكشف عن أعداد القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.
وأوضحت المصادر، أن المرتزقة حاولوا الرد على هزيمتهم بإطلاق عدد من الطائرات التركية المسيرة على المناطق المحررة، مشيرة إلى وجود غرف تحكم تركية في تلك الطائرات، بضاحيتي الدافنية والكراريم جنوب مصراتة.
وقال مصدر من غرفة عمليات الكرامة، إن المرتزقة الأتراك، سجلوا خسائر فادحة في صفوفهم خلال اليومين الماضيين، بلغت 57 مرتزقاً، في محاور العاصمة ومصراتة.
وجاء هذا الرقم، ليضاف إلى خسائر، قال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنها بلغت نحو 103 من المرتزقة الأتراك، قتلوا في الاشتباكات مع الجيش في محاور طرابلس، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية.
في الأثناء، دعا سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى وقف القتال في البلاد، لمنح السلطات الصحية الفرصة للتآزر وتوحيد الجهود، لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد، قبل انتشاره المتوقع.
وطالب نورلاند، في رسالة إلى القيادات السياسية والعسكرية الليبية والشعب الليبي، نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل فيسبوك، بالعودة إلى مسودة وقف إطلاق النار، التي تمّ وضعها من خلال مفاوضات «5 + 5»، كما دعا الطرفين إلى إعلان تجميد فوري لنشر المقاتلين الأجانب، الذين يخاطرون بنشر المزيد من فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا.
وقال السفير الأمريكي، إنّ إعادة إنتاج النفط في ليبيا، أمر بالغ الأهمية، لضمان حصول السلطات الليبية على عائدات كافية، لدفع الرواتب والنقد الأجنبي لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.
إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى احترام ودعم حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا. وحض، في بيان أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، الأطراف الليبية على وقف القتال فوراً، والسعي لحل سياسي للأزمة.

نتائج البحث عن: تجميد الرواتب